علمت "​الجمهورية​" أنّ جلسة تقييمية للحراك وأداء ​السلطة​ في مواجهته، عقدت في الايام الاخيرة في حضور أحد كبار المسؤولين، عرضت فيها بعض المواقف المحلية والخارجية المرتبطة بالمستجدات التي شهدها ​لبنان​ منذ 17 تشرين الاول وحتى الآن، كما انتهت الى مجموعة خلاصات نقدية:

اولاً، انّ ​الاتصالات​ الجارية على الخط الحكومي عقيمة، ومستعصية.

ثانياً، بالتوازي مع اتصالات الحريري وباسيل، تتواصل الاتصالات بشكل يومي ومتواصل بين الرئيسين ​نبيه بري​ و​سعد الحريري​ إمّا هاتفياً او عبر الوزير ​علي حسن خليل​. كما انّ التواصل بقي مستمراً بين الحريري و"​حزب الله​".

في هذا السياق، إستفسَرت "الجمهورية" مصادر في "حزب الله" حول ما تَردّد بالأمس عن انّ الاتصالات استؤنِفت بين الحريري و"حزب الله"، بما يوحي أنها كانت مقطوعة، فاكتفت بالقول: ما يجري ترويجه ليس صحيحاً على الاطلاق، فهذه الاتصالات لم تكن مقطوعة أو مقفلة أصلاً لتعود وتفتح.

ثالثاً، ان ّتحذيرات متتالية ينقلها بعض السفراء الغربيين الى المراجع المسؤولة في ​الدولة​ تفيد بأنّ الانهيار في لبنان حَتمي، ما لم يتم الاسراع في تشكيل ​حكومة​.

رابعاً، انّ النتيجة الموضوعية لكل ما جرى في الآونة الاخيرة تُنذر بفترة طويلة من الاشتباك السياسي، مع فراغ جدي على مستوى السلطة غير محدد بسقف زمني.

خامساً، انّ السلطة وبعض المنادين بإسقاطها، أثبتوا من بداية ​الحراك الشعبي​ أنهم يقدمون ​سياسة​ لسياستهم فقط، وليس سياسة للناس وخدمة مصالحها.

سادساً، انّ الحراك الشعبي تمكّن من فرض كلمته في وجه السلطة، وحَدّد مطالب مشروعة باسم كل اللبنانيين، الّا انّ موقف بعض الحراك أصيب بالضعف، بعد المداخلات التي تعرّض لها من هنا وهناك، وبعد الطروحات التي دخلت عليه ورفعت سقف المطالب الى حدّ يجعلها غير قابلة للتطبيق.

سابعاً، انّ عملية تضليل واضحة للناس تقوم بها جهات سياسية هي شريكة أصلاً في الحكومات السابقة، وتتجلّى في إصرار تلك الجهات على طرح صيَغ حكومية غير قابلة للتشكيل في بلد كلبنان، كحكومة تكنوقراط صافية يختارها السياسيون، أو حكومة اختصاصيين بمنأى عن السياسيين، وتشكّل بمعزل عن الأحجام التي أفرزتها ​الانتخابات النيابية​. إنّ مثل هذه الطروحات تُطرح لتُرفَض، وتشبه الدعوة الى عدم تشكيل حكومة.