أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، "أنني أؤيد ​الحراك الشعبي​ الحاصل وبشكل خاص النزول العفوي الى الشارع في الأيام الأولى منه"، مشيرًا الى "أننا كتيار وطني حر تقدمنا بمشاريع قوانين إصلاحية وستمرينا بالتجربة أكثر وأكثر. لا شك أن ​المجلس النيابي​ القديم له مسؤولية كبيرة بما يحصل لكن الأكيد أننا قمنا بخطوات كبيرة على صعيد التشريع".

ولفت عون الى "أنني قد لا أترشح في حال حصول ​انتخابات​ مبكرة لأن العمل في ​مجلس النواب​ شاق وهو خلية نحل"، موضحًا أن "النواب الذين يشترون أملاكًا حصلوا عليها من خلال استغلال مناصبهم وليس من راتبهم الذي لا يتخطة 10 ملايين ليرة".

ونوّه بـ "أنني فرحت بالصرخة التي رفعها الناس في الشارع وأؤيد ​الثورة​ في العلن لكن يلزمها بعض التصحيحات وليمثل الجميع أمام ​القضاء​"، مشددًا على أن "حزبنا كان في طليعة من كشف عن ​السرية المصرفية​ وأتمنى أن يقوم غيرنا بذلك ويسيروا على طريقنا من أجل استرداد الأموال المنهوبة في ​الدولة اللبنانية​ ومحاسبة كل فاسد. كتيار سنمثل أمام القضاء من دون تردد".

وكشف عون عن أنه "تحاشيًا للمطالة، قام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالخطوة الدستورية وطالب بالقيام ب​الاستشارات النيابية​ الملزمة"، معتبرًا أن "الفراغ الطويل الأمد يأخذنا الى فوضى كبيرة والصلاحيات واليوم نحن في طبخة غير واضحة معالمها من أج الوصول الى خواتيم سعيدة".

ورأى أن "المتظاهيرن يطالبون بحكومة تكنوقراط ووصوتهم مسموع اليوم وأصبحوا مشاركين في تشكيلة ​الحكومة​ ​الجديدة​"، مبينًا أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ جبران باسي أكثر شخص تمّ شتمه خلال التظاهرات ونحن الحزب الأكبر في الوطن والأكثر تمثيلًا في الحكومة وبإمكاننا تقديم تضحيات لكننا نريد أن نصل الى حكومة بإمكانها أن تتحمل مسؤولية البلد".

وأضاف أن "المحور الأساسي اليوم هو محور رئيس الجمهورية"، راميًا الى أن "مطالب الشعب وحركته الاحتجاجية لها طعمة ومكترة. كما لدينا هدف الوصول الى الدولة المدنية لذلك يجب التخفيف من وطأة الطوائف".