اشار وزير التربية أكرم شهيب الى ان "عملية صرف الاموال التي تصل الى الوزارة عبر الدول المانحة والمخصصة لتعليم النازحين تخضع لالية محددة سلفا من اليونيسف والتدقيق من جانب شركة دولية مستقلة لمنع استخدام الاموال في غير ما هي مخصصة له"، مؤكدا "اننا توجّهنا بكتاب الى التفتيش المركزي لوضع يده على ملف الـ9 مليون دولار وتبيان الحقيقة".
وفي مؤتمر صحافي، كشف شهيب أن "دورنا في الوزارة محصور برفع اسماء الاساتذة المستعان بهم ويتم دفع حقوقعهم من قبل اليونسيف"، معتبرا ان "الحديث عن هدر الاموال في غير مكانه في هذا الملف واضع نفسي بتصرف التحقيق اذا دعت الحاجة لذلك وانا والوزارة تحت سقف القانون وابواب الوزارة مفتوحة للتحقيق امام اي جهة رقابية او قضائية".
واوضح شهيب أنه "بعد الحركة الاحتجاجية للطلاب اقول لهم ابتعدوا عن الطائفية وعن كل ما يفرقكم ولقد سمعت صوتكم وعودوا الى المدارس وتظاهروا في فترة بعد الظهر وهذا حقكم".
