أكّدت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، عقب اجتماع عقدته برئاسة رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وحضور الأعضاء، حيث ناقشت الأوضاع كافّة والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الإنتظام العام والحدّ من الإنهيار الإقتصادي والمالي وعدم تسريعه، دعمها لـ"الإقتراح الّذي تقدّم به باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة دون وجود وجوه سياسية، تتشكّل بحسب الدستور وتحظى بثقة أكثريّة الكتل النيابية وتتمتّع بثقة اللبنانيين، دون القفز فوق الدستور باعتماد أهداف شعبويّة تدغدغ مشاعر الناس، ولكنّها تؤدّي إلى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثّل في الحكومة الحراك الشعبي، فتستجيب بذلك للمطالب المحقّة للبنانيين الّذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبيّة طالما كان "التيار" رائداً لها، ومن المهمّ تحقيقها بهذا الزخم الشعبي دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسيّة داخليّة وخارجيّة آخذة بالانكشاف تباعًا".
ورأت في بيان، أنّ "تمهُّل رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة هو عين المنطق، لأنّ الرئيس، ونحن نؤيّده، معني بتسهيل تشكيل الحكومة وهو لا يمكن أن يكون بوارد تكليف رئيس للحكومة بروحيّة رمي كرة النار بين يديه وتحميله المسؤوليّة، نتيجة عدم القدرة على تشكيل الحكومة لأي سبب". وشدّدت على أنّ "التشاور الّذي يقوم به الرئيس عون هو قمة التحلّي بالمسؤوليّة الوطنيّة، ويجب أن يكون موضع تقدير من الجميع. وبمعنى آخر على التكليف أن يسهّل التأليف لا أن يعقّده، ويرمي البلاد في أزمة تشكيل حكومة تأخذ وقتًا فتُهلك الاقتصاد أكثر".
وركّزت الهيئة على ضرورة "اعتماد خطّة جديدة لمكافحة الفساد، تقوم أوّلًا على مكاشفة اللبنانيين حول الحقائق الماليّة لكلّ من تولّى ويتولّى مسؤوليّة الشأن العام، وقد بدأت الهيئة بإعطاء القدوة برفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها"، وطلبت من المسؤولين كافّة أن "يحذو حذوها"، لافتةً إلى "أنّها ستتدرّج في هذا السياق تصاعديًّا".
وأوضحت أنّ "الخطة تقوم ثانيًا على ملاحقة ملفات الفساد المكدّسة في القضاء والتقدّم بدعاوى أُخرى. وثالثًا على متابعة اقتراحات قوانين مكافحة الفساد الّتي تقدّم بها نواب "التيار" لإقرارها بسرعة في المجلس النيابي، وعلى رأسها القوانين الثلاثة لرفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واسترداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى قانوني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
