أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحاق إلى أن لا حل للأزمة الحكوميّة الراهنة إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لإعادة الثقة للمواطنين والخارج، معتبراً أنّ ما يتسرب من المشاورات والإجتماعات السياسيّة الحكوميّة لا يؤدّي إلى أيّ مكان، سائلاً: "أين الخسارة في حال كانت هذه الحكومة قادرة إلى تحقيق ما هو مطلوب".
ولفت اسحاق إلى أن الأفرقاء الآخرين يرفضون هذا الاقتراح، المقدم من حزب "القوات اللبنانية"، لانهم حتى الآن لم يفهموا ما يحصل في الشارع، موضحاً أن المقصود كل الأفرقاء الذين يقومون بالمفاوضات الراهنة، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بالإنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، لأنّ تسليم الوزارات إلى الإختصاصيين لن يؤدي إلى خسارة الذين فازوا في الإنتخابات، لأن ليس المطلوب تسليم السلطة إلى فريق آخر، بل إلى مستقلين قادرين على إنتشال البلاد من الوضع الإقتصادي السيّء.
وأكد اسحاق أن هذه الحكومة تحتاج إلى ثقة المجلس النيابي، لكنه أشار إلى وجود القرار عند القوى السياسية التي لديها القدرة على عرقلتها أو دعمها، وعند ذلك يتبيّن من يريد أن ينهض بلبنان، لافتاً إلى أن الإصرار على هذا الطرح يعود إلى فشل الأفرقاء السياسيين الّذين تسلّموا الوزارات في السنوات السابقة، ولا يمكن إقناع المواطنين بأنّ هؤلاء لم يعودوا فاشلين.
وشدد اسحاق على أن القضية ليست سياسية، كما يحاول البعض الإيحاء، بل هي أن لبنان اليوم في حالة انهيار نتيجة الوضع الإقتصادي السيء، وبالتالي وجب وجود اختصاصيين في جميع القطاعات لوقف الهدر والفساد ومحاسبة المرتكبين وإستعادة الأموال المنهوبة، قائلاً: "نضع أنفسنا مع باقي الأفرقاء رغم أن الكل يشهد لنجاحاتنا على المستوى الحكومي، لأننا نشعر بأن هذا ما يريده المواطنون".
على صعيد متصل، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" أنه بمجرد تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين سيخرج المواطنون من الشارع، لافتاً إلى أن المطلوب أيضاً منح هذه الحكومة صلاحيّات تسمح لها بالعمل والتعاطي معها بشفافيّة، لأنّ من غير المسموح إفشالها بطرق ملتوية، للقول أن الحل هو بعودة القوى السياسية لتحمّل المسؤوليّة.
ورداً على سؤال، أشار اسحاق إلى أن هوية من يتولى رئاسة هذه الحكومة لم يطرح حتى الآن، على مستوى تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، لكن بعد تعيين رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الإستشارات النيابية الملزمة سيحسم الأمر في إجتماع خاص للتكتل، بعد البحث في الشخص المناسب لهذه المرحلة، مؤكداً أن ليس لدى التكتل موانع في هذا المجال، لأن المطلوب إستعادة الثقة أولاً وأخيراً.
في ما يتعلق بالعلاقة مع "التيار الوطني الحر"، أعرب اسحاق عن أسفه إلى الحالة التي وصلت إليها من جانب الأوّل، لافتاً إلى أن "القوات اللبنانية" يلتزم سياسة عدم الردّ، لأنه يعتبر أنّ المصالحة التي حصلت، خصوصاً بين الشرائح الشعبيّة، يجب أن تبقى، وبالتالي لا يجب العودة إلى الخطابات التخوينيّة، لكنه اعتبر أنه بسبب عدم وجود شيء لدى التيار، يتعلّق بعمل "القوات اللبنانية" السياسي في الفترة السابقة، يعود إلى الأمور التي كان يتحدث فيها سابقاً، والتي بأغلبها غير صحيحة.
وفي حين شدد اسحاق على أن "هذا ليس وقت الرد على التيّار، لأننا نعتبر أننا في ثورة إستثنائيّة تشرّف جميع اللبنانيين بأسلوبها غير الطائفي وغير السياسي، ولا نريد تعكير الأجواء"، لفت إلى أن ما يهم "القوات اللبنانية" هو قاعدة "التيار الوطني الحر" التي نراها، وهناك القسم الكبير منها مع "الثوار" في الشارع، قائلاً: "بكل تأكيد نحن في جوّ إيجابي مع هذه القاعدة وكل الأمور جيدة".
من ناحية أخرى، لفت عضو تكتل "الجمهورية القويّة" إلى أنّ "القوات اللبنانية" حاول خلال وجوده في الحكومة أن يقوم بما تطالب به الثورة اليوم، لكنه أعرب عن أسفه لأنّ الحزب كان يصطدم دائماً في اللحظات الأخيرة بأمور غير جيّدة، مذكراً بأن حزبه لم يصوّت على موازنة العام 2019 ولم يوافق على موازنة العام 2020 كما حولت من دون إصلاحات الى مجلس النواب، معتبراً أن الحزب يأمل أن تنجح "الثورة" في تحقيق ما لم ينجح في تحقيقه من خلال وجوده في الحكومة، عبر الثورة على كل ما هو فاسد وعلى كل الطبقة السياسية الموجودة.
أما بالنسبة إلى المخاوف من الطروحات السياسية الموجودة في الشارع، شدد اسحاق على أن الطرقات الإقتصادية والإجتماعية الموجودة رائدة، وبالتالي كل ما يتمناه الحزب موجود، في حين أن هذا ليس وقت الطروحات السياسية أو الطائفية، وبالتالي من الضروري التركيز على الأمور الإقتصادية والإجتماعية، و"القوات اللبنانية" هي إلى جانب "الثوار" في هذه الأولويّة.
