لفت الخبير الإقتصادي ​​وليد أبو سليمان​ إلى ان "​لبنان​ يشهد أزمة سياسية ومالية واقتصادية حادة وهناك فقدان للثقة ب​الاقتصاد​ الوطني والسياسيين وتشكيل ​حكومة​ من أشخاص ذو سمعة طبية وخبرة سوف يعيد رويدا ورويدا الثقة ويرممها للمستثمرين والمستهلكين الخارجيين والداخليين بالاقتصاد الوطني ومن هنا جاء تصريح ​البنك الدولي​ بنصيحة تشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن وإلا النتائج ستكون وخيمة وقد يؤدي الامر إلى انهيار مالي".

وفي حديث إذاعي، أوضح أبو سليمان أن "​الوضع الاقتصادي​ بأزمة منذ أشهر ولكن ​الوضع المالي​ يشهد أزمة حادة الآن خاصة ان ​المصارف​ مكشوفة على الدين السيادي اللبناني ومن ورائهم المودعين اللبنانيين وهذه الهجمة على المصارف أدت إلى التقنين في موضوع التحويل إلى الخارج ووضع سقوف للسحوبات وهذا الامر انعكس سلبا على ثقة المودعين ب​القطاع المصرفي​ الذي كان عصب الاقتصاد الوطني و يشهد هذا القطاع نوع من الزلزال وتشهد فروع هذه المصارف هجمة من المودعين حيث ان الثقة تفقد شيئا فشيئا".

واعتبر ان "هذا الوضع هو نتيجة السياسات الحكومية السابقة ونتيجة الهيكلية الاقتصادية والمالية حيث ان لبنان بات منذ عقود بلد استيرادي واستهلاكي بامتياز وهذا الامر تجلى ب​العجز​ في الميزان التجاري والعجز في ميزانية ​الدولة​ وهذا الامر أدى إلى عجز بميزان المدفوعات والشح في العمولات الصعبة"، مشيراً إلى ان "اليوم يقال حسب ​تقرير​ "​موديز​" أنه لدى ​مصرف لبنان​ من الاحتياط الاجنبي ما بين الـ5 والـ10 مليار ​دولار​ علما انه على لبنان استحقاق في 28 تشرين الثاني ب​اليورو​ بوند بقيمة مليار ونصف مليار دولار وكان العجز قد تخطى في ميزان العجز التجاري الـ8 مليار دولار في أول ستة أشهر من ​السنة​ وهنك نزيف حاد في ميزان المدفوعات والعملات الاجنبية وهذا الامر سيؤدي إلى تقويض القطاعات الاقتصادية كافة حيث ان الاستيراد من الخارج بات شبه معدوم بعد ​الاحتجاجات​ بسبب تقنين المصارف وهذا ينعكس على استيراد المنتجات والادوات الغذائية وللاسف سينعكس سلبا على الامن الغذائي والاجتماعي وسترتفع الاسعار وهذا الامر بات جليا".

وأشار إلى أن "المطلوب في هذه المرحلة تشكيل حكومة لاعادة ترميم الثقة لأن مفتاح الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار السياسي والامني وبات الاستقرار السياسي شبه معدوم ونخشى من الاضطرابات الامنية جراء الاوضاع المتردية وعلينا الشروع بالاصلاحات وعلينا مكافحة الفساد والهدر وإعادة النظر بالهيكلية الاقتصادية ومالية الدولة".