ذكر محامون ومصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أنّ "محكمة الاستئناف ألغت الاتهام "بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية" الّذي وُجّه إلى مجموعة الإسمنت الفرنسية "لافارج" في عام 2018، وألغت الملاحقات الجنائية". ولفتوا إلى أنّ "غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر".
وكان يُشتبه بأنّ مجموعة "لافارج اس آ" الّتي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم"داعش"، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا الّتي كانت تغرق في الحرب.
