أعلن خبراء من ​الأمم المتحدة​ أنّ "كلًّا من ​الأردن​ و​تركيا​ و​الإمارات​ انتهكت بشكل دوري حظر الأسلحة الّذي فرضته الأمم المتحدة على ​ليبيا​ منذ عام 2011، فهي وفّرت أسلحة بشكل دوري وأحيانًا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

ولفتوا في تقرير إلى "أنّهم لا يزالون ينتظرون أجوبة عدّة دول أعضاء في الأمم المتحدة، على أسئلتهم"، مبيّنين أنّ "المجموعة لحظت أيضًا وجود مجموعات مسلّحة تشاديّة وسودانيّة داعمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وللجيش الوطني الليبي".

وركّز الخبراء على أنّ "رغم أنّ القدرات العسكرية للجانبين تعزّزت على ما يبدو، فإنّ أثر ​الجماعات المسلحة​ الخارجية على تسوية الصراع يبقى في الواقع محدودًا".