أوضح مصدر قضائي لصحيفة "​الشرق الأوسط​" أن النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، استمع إلى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في حضور وكيله الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق ​رشيد درباس​، على سبيل المعلومات وليس كمدعى عليه، باعتبار أنه "في حال توفّر شبهة أو جرم ما، فإن صلاحية الملاحقة تعود إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، باعتبار أن الأفعال المشكو منها حصلت عندما كان السنيورة رئيساً للحكومة".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن السنيورة وصل إلى مكتب القاضي إبراهيم في ​قصر العدل​ في ​بيروت​ عند ​الساعة​ التاسعة والربع من صباح أمس يرافقه المحامي درباس؛ تحسباً لإمكانية استجوابه كمدعى عليه، وعندما بُلّغ من القاضي إبراهيم أن التحقيق سيكون على سبيل المعلومات فقط، غادر درباس مكتب المدعي العام، واستكملت الجلسة بشكل عادي.

وعن المعلومات المتضاربة حول موعد استدعاء السنيورة إلى قصر العدل، أوضح مصدر قضائي للصحيفة أنه "حصل تعتيم مقصود لموعد الجلسة لأسباب أمنية، خصوصاً أن التحقيق يتزامن مع تنامي وتيرة الانتفاضة الشعبية، وتجنباً ل​مظاهرات​ على مدخل قصر العدل قد تؤدي إلى تعطيل عمل ​القضاء​ برمته"، مشيرا إلى أن القاضي إبراهيم "سيستمع في الأيام المقبلة للوزيرين ​جمال الجراح​ و​محمد شقير​، حول ملف الهدر في ​وزارة الاتصالات​". ولم يكشف عن موعد الجلسة لأسباب أمنية ولوجيستية.