اشار رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل الى ان "قطاع المصارف ليس بمنأى عما يحدث في الاقتصاد اللبناني وهو من اكثر القطاعات التي تتأثر سلبا وإيجابًا بالوضع الاقتصادي"، مؤكدا ان "القطاع المصرفي هو المصدر الوحيد لتمويل الاقتصاد اللبناني في القطاعين الخاص والعام، وقد سلّف 55 مليار دولار للقطاع الخاص ويحمل 33 مليار دولار سندات خزينة بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية"، معتبرا ان "الجهاز المصرفي يحمل مسؤولية الاستقرارالاقتصادي والمالي منذ 25 عامًا بمفرده وحان الوقت لتتحمّل السلطة التنفيذية جزءًا من هذه المسؤولية".
وفي حديث لتلفزيون النشرة راى غبريل ان "هناك استهداف للقطاع المصرفي والمصرف المركزي لحرف الانظار عن السبب الرئيسي للتظاهرات في لبنان وهو اهمال السلطة التنفيذية والطبقة السياسية لوضع المالية العامة والوضع الاقتصادي"، مشيرا الى ان "موازنة 2019 مخيبة للامال ودون التوقعات وركزت على زيادة الضرائب ولم تؤدي الى صدمة ايجابية، ولم تقم السلطة بأي إجراء عملي بعد إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في ايلول الماضي"، مضيفا:"تقنيًّا، مشروع موازنة 2020 كان خاليًا من الضرائب لكن الاجراءات التي واكبته هي ضرائب مقنعة وغير مباشرة، ومثال عليها ضريبة الواتساب، والضرائب التي فرضتها السلطة واسمتها اصلاحات، واهمال تخفيض النفقات وترهل نوعية الخدمات العامة والبنى التحتية ادى إلى الانتفاضة الشعبية".
وراى ان "تخفيض موديز للتصنيف الائتماني ل 3 مصارف اساسية بالتزامن مع تخفيض التصنيف السياسي للبنان، لن يؤثر على عملياتها اليومية ولن يشعر بها العميل، وهي تسرّعت بتخفيض التصنيف لأننا بمرحلة إنتقالية وهناك آفق واعد للاقتصاد اللبناني بسبب الضغط الشعبي على الطبقة السياسية، ويجب تشكيل حكومة بأسرع وقت لتستعيد الثقة"، مؤكدا ان "المصارف التجارية والجهاز المصرفي مر بمراحل أصعب بكثير من التي نمر بها اليوم، خاصة بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وفترة حرب تموز 2006، ولديها الخبرة المتراكمة لمواجهة الأزمة الحالية، لكن المطلوب عدم تلكؤ السلطة السياسية".
وشدد غبريل على ان "مسؤولية المصارف هي الحفاظ على ودائع المودعين وهذا ما تقوم به، وهي تلبي طلبات الزبائن، لكن هناك مئات الالوف من الزبائن ومسؤوليتنا أن نلبي طلبات الجميع دون أن نعطي أفضلية لأحد، ونحن نمرّ بمرحلة إنتقاليّة ووضع استثنائي ويجب أن يكون هناك تعاون بين المصارف والزبائن، وهذه مرحلة أتمنى أن ننتقل منها إلى مرحلة أفضل، والكلام الذي يروّج عن احتمال اقتطاع قسم من ودائع المودعين لا اساس له من الصحّة وهناك موجات من التهويل والتضليل التي يتعرّض لها اللبنانيون منذ صيف 2018"، مشيرا الى ان "كل ما قمنا به هو إجراءات مؤقتة نتمنى أن ننتهي منها سريعا وأعلم أنّها اجراءات إحترازيّة لحماية الودائع لم يتعوّد عليها الناس لكننا في مرحلة غير اعتيادية".
وشدد غبريل على ان "في لبنان نظام حر وحرية انتقال الاموال مصانة من والى لبنان"، مؤكدا ان "البنك الدولي توقع الاسبوع الماضي أن تصل تحويلات المغتربين الى لبنان الى 7 مليارات و300 مليون دولار في العام 2019، ولو كان هناك اي نوع من القيود على تحويل الاموال لما وصلت التوقعات بتحويلات المغتربين الى اكثر من 7 مليار".
واوضح ان "الاشاعات التي تم ضحها في الاعلام بان المصارف طلبت ان يتم اقرار قانون لوضع قيود على التحويلات عارية من الصحة ويجب التأكد من المصادر قبل نشر هكذا اخبار"، مؤكدا ان "رئيس جمعية المصارف سليم صفير التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو على تواصل مع جميع المسؤولين وبيان الجمعية كان واضحا بانه لم يحصل اي طلب من هذا النوع وبري اكد الامر نفسه".
