أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب ​فؤاد مخزومي​ أن "المطلوب رؤى اقتصادية من خارج السياق التقليدي الذي ساد منذ العام 1992"، معتبرا ان "للبنانيين الحق في الثورة على الفساد والهدر والتمادي في إهمال حقهم في العيش الكريم وبالطبابة والتعليم والإنماء مع غياب الحد الأدنى من التعاطي الجدي الحكومي في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى للانفجار الشعبي الذي نشهده".

وفي كلمة له خلال استقباله فعاليات بيروتية أثنى مخزومي على سلمية الحراك والتعاطي الإيجابي ل​قوى الأمن​ و​الجيش​، داعيا إلى "المسارعة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلها، والمطلوب حقيقة تغيير عقلية التسويات و"الطبخات" التي اعتادت الطبقة السياسية اعتمادها حلا للأزما،ت لأن ​الشعب اللبناني​ لم يعد يقبل بفرض الحلول الخارجة عن تأمين مطالبه المحقة".

وراى أن "أمام ​الحكومة​ الكثير من التحديات في المقدمة منها المباشرة بالتحقيقات اللازمة لاستعادة كل الأموال المنهوبة والمبادرة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعطاء الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه في صناديق الاقتراع، على أن تكون هذه ​الانتخابات​ بإشرافٍ دولي".

واكد انه "لا يجوز للمصارف منع المواطنين من حقهم في سحب ودائعهم ولا يمكنهم كذلك إجبارهم على تسديد الكمبيالات بعملة غير الليرة اللبنانية، لأن هذا يعد مخالفة صريحة لقانون النقد والتسليف".