تساءلت مصادر قانونية عن السبب خلف الطرح الدائم لقانون استعادة الأموال المنهوبة دون العودة إلى قانون منع الانتفاع الذي تعتمده الكثير من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن "مشكلة ​الفساد​ الحقيقية في البلاد أنه يصعب اكتشافه قانونياً نظراً لقوننته من قبل الفاسدين، والكم الأكبر من الفساد في ​لبنان​ يتجسد في المشاريع التي يستلمها السياسي عبر شركته فتدر له الأموال"، مشددة على أن "هذا الأمر ممنوع في أغلب الدول لذا يجب العمل على اقراره قبل أي قانون آخر".