أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء في بيان أن "معدل التضخم السنوي العام هبط إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2,4 في المئة بنهاية شهر تشرين الأول، مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق"، عازيا أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3 في المئة.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني 2016، وبلغ التضخم ذروته في تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.
وجاء تعويم العملة في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
