أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في تصريح له بعد الإجتماع المالي في بعبدا انه "تم تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات او اخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة"، مشيرا الى انه "جرى التأكيد على ان اموال المودعين محفوظة، وان ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع".
ولفت صفير الى انه "تم الطلب الى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء"، مؤكدا انه "تم الطلب الى حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية".
