اعتبر النائب نديم الجميّل أن على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تشكيل حكومة بأقرب فرصة ممكنة، من أجل إعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي والمواطنون في الشارع يطالبون بحكومة شفافة، ذو مصداقية تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتعيد الثقة الى النفوس.

ولفت الجميل، في حديث تلفزيوني، إلى أن "إجتماع بعبدا اليوم هو لإعادة الثقة الى النفوس، لأن المشكلة انعكست على القطاع المالي والمصرفي، وأخشى ما أخشاه المماطلة في التحرك، لأنه مطلوب اليوم تشكيل حكومة لإعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي من أجل إزالة الضغوط عن ​الليرة اللبنانية​ و​القطاع المصرفي​".

وعن اسباب المماطلة في المعالجات، أشار إلى أن "هناك أزمة سياسية، وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق، ف​حزب الله​ المُسيطر على قرارات رئيس الجمهورية والحكومة ويضمن أكثرية في ​المجلس النيابي​ هو في مأزق اليوم بعد أن رأى جزءاً من قاعدته تطالب بنفس مطالب المنتفضين في الشارع أي حكومة مستقلة، ذو كفاءة ومصداقية، وحزب الله لا يمكنه تقبّل هذا الأمر، لأن هكذا حكومة لن تتقبّل إزدواجية السلاح ولا إزدواجية القرار والضرائب"، معتبراً أن "حزب الله هو جزء من منظومة الفساد، والشعب بطريقة غير مباشرة يوّجه اصابع الإتهام اليه عندما يتحدّث المنتفضون في الشارع عن الفساد في المرفأ والمطار وعلى الحدود والصفقات التي تُبرم. ولطالما هناك سلاح غير شرعي يخلق خلل في التوازن السياسي اللبناني، فإن أي حكومة صعبة أن ترى النور".

ورداً على سؤال حول ​تشكيل الحكومة​، أوضح أن "البعض يريد عودة الحريري إنطلاقاً من ذهنية إعادة إحياء الصفقات التي أُبرمت عام 2015، لكن اليوم هناك معادلة جديدة"، لافتاً إلى أن "الحريري يمثل أكثرية في الطائفة السنية، وقد طالبته بيئته بالاستقالة في بداية الأزمة، ولكن عندما رأت بيئته أن حزب الله يريد فرض شروطه على الحريري، أصبحت المواجهة بين شارعين سني وشيعي، وهذا أمر غير مُستحب، وقد وعى حزب الله على مخاطر هذه المشكلة وأظن لا يريد الدخول في المواجهة، لذا على الحريري، إذا رأى أنه هو العقدة في التأليف، أن يتنّحى ويسمّي شخصية سنية يرضى عنها."

وعن جلسة النواب التشريعية الثلاثاء المقبل، لفت إلى أن "هناك عدة نقاط إستفهام حول الجلسة خاصة أننا سنشرّع بدون وجود حكومة، فالورقة الإصلاحية التي طُرحت في بعبدا سقطت في الشارع، وبالتالي لا يعتقدّن أحد أنه إذا صوتنا على على عشر قوانين إصلاحية جميع الفاسدين سيدخلون السجن خلال أيام، فهناك قوانين حالية تُخوّلنا محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وتعيد الأموال المنهوبة من الدولة اللبنانية، والأهم هو عملية الحزم، بعيداً عن الصفقات. فكل مرة يرمي المسؤولون هذا القرار الصعب على غيرهم. وهناك تسويق، أنه في حال التصويت على هذه القوانين الثلاثاء، ستنتهي الأزمة يوم الاربعاء ويعود لبنان الى سابق إزدهاره. فالأزمة هي في الحكم والأشخاص الفاسدين الذين تحّكموا بالبلد لمدة 20 سنة، ولم يصلوا بنا الى بر الأمان".