شدّد الوزير السابق ​فادي عبود​، على أنّ "المطلوب من الحراك أن يبدأ بتوجيه أسئلة واضحة"، سائلًا: "ألا يحقّ للمواطن أن يستفهم عن حجم التحويلات منذ ما أقفلت ​المصارف​ أبوابها، وهل توجد شبهة عن استنسابيّة؟ وفي حال وجودها، ألَيس من المفروض تحريك الهيئة الخاصة في "​مصرف لبنان​؟".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رجاءً الشفافيّة هي الحل للكثير من مشاكلنا، ويجب فرضها قبل أيّ شيء آخر".