اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى انه حان الوقت كي نصبح في لبنان دولة القانون والمؤسسات ونحن نتابع تطبيق القوانين المقرة والتي لم يتم تطبيقها بعد، واهم هذه القوانين الهيئات الناظمة لا سيما لملف الاتصالات والكهرباء، وهناك من يرفض تعيين هذه الهيئات واوصل الحال الى ما هو عليه اليوم، ولفت الى انه في ملف الكهرباء معروف مع اي جهة سياسية منذ 10 سنوات الى اليوم وبأي وضع كهرباء نحن كما اننا لازلنا نستعمل المازوت في المعامل.
وسأل جابر في حديث تلفزيوني، "من المسؤول عن تعطيل المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد رفض تعيين نواب للحاكم وترك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوحده؟".
وفيما خص قانون العفو، اكد جابر انه والنائب ميشال موسى غير متمسكين بقانون العفو، والمسؤولية اليوم هي مسؤولية الهيئة العامة كلها وليست مسؤولية نائب او اثنين، واذا ارتأى النائب جبران باسيل وكتلته بعدم التصويت عليه فليكن.
وشدد جابر على ان التعطيل في البلد سيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية.
