أكّد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أنّ "هناك قلّة ثقة بطبيعة القضاء، وقانون العفو العام موجود على الأقل بالتفاصيل الّتي وضعها "تيار المستقبل"، وهوللتخفيف من المظلوميّة". ولفت إلى أنّه "إذا لم يلقَ القانونترحيبًا من الشارع، فالطريقة القانونيّة هي بالذهاب إلى المجلس النيابي".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "هناك أشخاصًا يجب أن يخرجوا من السجن لأنّهم لم يحصلوا على محاكمة، ورأي الأكثريّة لا يطغى على حق الفرد".وأوضح أنّ "الديمقراطية التوافقية ليست في الدستور، والميثاقية لا تقتضي بأن يكون الأكثر تمثيلًا في طائفته، موجودًا في الحكم. مثلًا حكومة رئيس الوزراء السابق نيجب ميقاتي لم تتبع الديمقراطية التوافقية، لكنّها كانت حكومة شرعيّة".
وشدّد علوش على أنّ "رئيس الجمهورية لا يؤلّف الحكومة، بل يدير مسألة الاستشارات النيابية المُلزمة، ولا يمكن أن يؤلّف الحكومة وفي ذلك مخالفة للدستور". وبيّن أنّ "التيار الوطني الحر" والكتل السياسّة الأُخرى اقتنعت بحكومة اختصاصيّين موثوقين غير منغمسين بالفساد، بغضّ النظر إذا كانوا سياسيّين أو لا، مع مراعاة أنّ هناك كتلًا أُخرى في المجلس النيابي لديها رأيها".
وأشار إلى أنّ "حزب الله" يريد ضمانات اقتصاديّة وأمنيّة وسياسيّة واجتماعيّة وغيرها، وهو يريد أن يحافظ على مداخيل في ظلّ ضمور المداخيل الّتي كانت تصله من إيران، وهذا لا يتناسب مع معايير الإصلاح خصوصًا في ما يتعلّق بالمعابر الشرعية وغير الشرعية والخروج عن خطة الدولة في كلّ الأمور". وأعرب عن اعتقاده أنّ "الكلام عن أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قبِل أن لا يكون وزيرًا في الحكومة الجديدة، صحيح. لكن الكلام النهائي لا يكون سوى عند تشكيل الحكومة".
وأعلن "أنّنا لسنا على شفير الهاوية على الصعيد الاقتصادي، بل نحن في قعر "الجورة"، ولا علاقة للحراك الحاصل، فقد كنّا في هذا الوضع منذ أكثر من شهرين، وكانت هناك محاولة لاختبار عضّ الأصابع". ونوّه إلى أنّ "من المفترض خلال الساعات المقبلة أن يظهر شيء يمكن البناء عليه على الصعيد الحكومي، وطلبات المعرقِل لا يمكن أن يحقّقها من خلال العرقلة". وأكّد أنّ "الأفضل في هذه اللحظة تفادي الفوضى والشغب، من خلال إنشاء حكومة ترضي الناس وتخرجهم من الشارع".
وذكر "أنّنا كلّنا نادمون على التسوية الرئاسية، لكن عندما حصلت لم يكن هناك خيار غيرها".
