أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "قانون العفو العام لا يخفي الجرائم المالية والتهرب الضربي وغيره"، مشيراً الى "اننا مع المحاسبة الفعلية للحفاظ على المال العام".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح موسى أنه "مؤسف تغيير موقف بعض الفرقاء من قانون العفو العام، لان هؤلاء كانوا ممثلين باللجنة الوزارية من أجل إنتاج هذا القانون"، لافتاً الى أن "هناك بعض القوى التي كان مشاركة باللجنة تقول لا نوافق ولن نغطي، ولكن نحن من اول الناس الذين نطالب بكشف كل المواضيع وان يكون هناك محاسبة فعلية لكل المرتكين، والحراك سرع هذا الأمر".
وأشار الى ان "هناك قوانين اصلاحية ستأتي بالتتالي تنفيذا لمطالب المصلحة الوطنية العامة"، لافتاً الى أنه "اليوم بجدول الاعمال على الاقل هناك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم احالته للتوقيع ليصدر المرسوم".
وأكد موسى أن "هناك موضوع المحكمة المالية والعفو وضمان الشيخوخة الذي تأخر كثيرا بسبب تجاذبات سياسية، وهذا مطلب شامل لكل الموجودين بالحراك".
