لفت الإتحاد المسيحي اللبناني المشرقي إلى أنه "في العام 1975 عرض وزير خارجية اميركا هنري كيسينجر ومساعده لشؤون الشرق الأوسط دين براون على رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، تسهيل مغادرة المسيحيين لبنان، عبر تأمين البواخر وبعض المال وبلدان لاستضافتهم، وقد رفض فخامته ذاك العرض بحجة ان العرض لم يشمل نقل مقابر الأجداد، وكلام الرئيس الراحل مسجل ومعروف، وقد تصدّى المقاومون اللبنانيون لهذه المؤامرة في حرب طويلة كلفتهم الكثير من الآلام والتضحيات، حتى تمكنوا من دحرها بعد إجماع اللبنانيين على رفض التوطين وقد اثبتت الوقائع والأحداث ان سبب العرض الرسمي الاميركي، هو ان الوجود المسيحي ودوره الفاعل في لبنان، كان يشكل عائقا امام توطين الفلسطينين، وامام حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان".
وفي بيان له، أشار الاتحاد إلى أنه "بالأمس القريب كشفت بعض الجهات الرسمية الدولية في زيارة لفخامة الرئيس ميشال عون بما يشبه ظروف العام 1975 ، عن نواياها تجاه الأوضاع السائدة في لبنان, فها هي في خضم الأزمة التي تعصف بنا على المستويين السياسي بعد استقالة الحكومة، والإقتصادي في ظل الحراك الشعبي الذي يجري على الأرض مطالبا بإصلاحات معيشية ومكافحة الفساد، فقد أطلّ علينا رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ناقلا اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة وحرصها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها راهناً".
وشكر طراف والجهة التي يمثلها على "الإهتمام فهو يذكرنا بدعوة من يمثلهم من الأوروبيين وتحديدا في البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الاول الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضع النازحين السوريين، وجاء فيه "ضرورة تأمين قدرتهم على الإندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة" وراى "في هذه الدعوة الى الدمج شبهة موصوفة، ولا يسعنا إلا التوقف عندها"، معتبراً أن "ذلك يشكل أو بآخر أنها دعوة مبطنة للتوطين التدريجي الأمر الذي واجهه لبنان بقوة على مدى العقود الماضية حيال قضية اللاجئين الفلسطينيين التي طرحت قضية توطينهم في أماكن لجوئهم كجزء من حل القضية الفلسطينية".
واعتبر أن "ما تضمنه البيان الأوروبي حول تعميم دمج اللاجئين السوريين في أماكن لجوئهم من دون الأخذ بخصوصية البلدان التي تستضيفهم ولا سيما لبنان، هو استهداف خطير للدولة اللبنانية في سيادتها وامن مواطنيها، وإنما يؤسس الى جولة جديدة من الأزمات المفتوحة التي تحضر لوطننا خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يعاني منها"، محذراً من أن "قضية التوطين عموما كانت إحدى الأسباب الرئيسة في الضغط على لبنان عبر استخدام عناصر تفجيره داخليا، الأمر الذي يجب أن يعيه اللبنانيون في مواجهة مشروع الدمج الذي يدعو الأوروبيون إليه في هذه المرحلة الحساسة، علما أن الإجراءات التي يتخذها لبنان حيال اللاجئين السوريين تنطلق من أنهم أخوة في الانسانية لكن من دون أن يعرضوا لبنان لخطر التغيير الديمغرافي الذي سيكون حكما سببا رئيسا في اندلاع موجات من العنف الذي يحاول جميع اللبنانيين بتنوعهم الطائفي تجنبه وعدم السماح بالعودة اليه تحت أي ظرف من الظروف".
وشدد على أن "التصدي لهذا النوع من المشاريع سيبقى قائما ومستمرا خاصة بعد تنامي وعي اللبنانيين في الإنتماء والتمسك بوطنهم واتساع فكر وعقيدة المقاومة لدى المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعه وجهوزيتها في أعلى درجات الجهوزية".
