أعلن "اللقاء النقابي التشاوري" انه "بعد الاطلاع على اقتراح قانون العفو العام الذي سيناقشه مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، يتبين أن هذا القانون فصل على قياس الفاسدين في السلطة، بحيث يفلتون من المحاسبة على ما ارتكبوه من جرائم سياسية واجتماعية واقتصادية بحق الشعب، بعد أن عاثوا في المال العام والاقتصاد الوطني فسادا ما بعده فساد".
وفي بيان له، لفت اللقاء الى أن "البند المتعلق بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب، الذي يقضي بخفض عقوبة المجرمين، يطرح سؤالا كبيرا عن امرار عودة العملاء وتخفيف الأحكام التي من المتوجب ان تصدر بحقهم. وانطلاقا مما تقدم، ومن قضايا عديدة أخرى تضمنها اقتراح القانون، ومنها ما يتعلق بخرق الدستور عبر تغييب فصل السلطات والمحكمة الخاصة، ندعو الشعب اللبناني الى التعبير عن رفضه له بكل الوسائل السلمية المتاحة ومنع إقراره".
