شدد القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​، المحامي أنطوان نصر الله على أن الجلسة النيابية التشريعيّة المنوي عقدها نهار الثلاثاء المقبل غير دستورية، لأن ​المجلس النيابي​ وعند استقالة ​الحكومة​ يصبح بحالة انعقاد دائم للتصويت على الثّقة للحكومة الجديدة، ولا يمكن التذرع بسوابق في هذا الإطار لتبرير المخالفات الدستوريّة، مشيرا الى أنّ عددا من القوانين المدرجة على جدول الاعمال مشبوهة، لافتا الى أنّ البلد لا يمكن أن يبقى بلا حكومة.

واضاف نصر الله في حديث لـ"النشرة ان "القوانين المدرجة على جدول الأعمال تحتمل التأجيل، ويمكننا القول انها قوانين مفخّخة، وتؤكد أن النواب لم يتعلموا شيئا خلال أيام ​الحراك الشعبي​، بل يتصرفون بنفس العقلية والمنهجية التي كانت سائدة قبل الثورة"، مشيرا الى أن الجلسة لو حُدّدت لدراسة وإقرار ​الموازنة العامة​ لكان ذلك أفضل بكثير ولكنا تقبّلنا عندها انعقادها.

وقال نصر الله: "إن قانون العفو الذي يحاولون تمريره، يعفي بمكان ما من اعتدى على الماليّة العامة وعلى البيئة أيّ الكسارات وهذا أمر خطير جدا"، داعيا لأن "لا يبيعنا احد مواقف إعلاميّة وبنفس الوقت يتوجّه للمجلس النيابي نهار الثلاثاء، لأن مجرد تأمين النصاب يساهم بإقرار القانون، معبّرا عن مخاوفه بأن يُطرح خلال الجلسة ومن خارج جدول الاعمال اقتراحات قوانين تضرب النظام المصرفي، كقانون منع التحويلات الماليّة الى لخارج والذي يطالب به قطاع المصارف".

ورأى أن القوانين التي تتضمّن إنشاء محاكم استثنائيّة، تعني العودة الى الماضي المرفوض والمُدان، معتبرا أن هذه المحاكم تعني أنّ ​القضاة​ الذين يفترض بهم المحاسبة سيعيّنون من قبل النواب الذين يجب أن يكونوا من ضمن المتّهمين، مشدّدا على ضرورة عدم حصول الجلسة التشريعيّة، خصوصا وأنها لن تناقش قوانين أساسيّة مثل قانون "من أين لك هذا" وغيرها من القوانين.

واذ شدّد نصر الله على وجوب دعوة النوّاب للاستشارات النيابيّة الملزمة لتسمية رئيس مكلف ل​تشكيل الحكومة​ عملا بالآليات الدستوريّة، أكد ان المجلس النيابي بدوره الحالي لا يضغط كما ينبغي على رئيس الجمهورية لاجل هذه الاستشارات وكأنّهمن الأمور الطبيعيّة، مشيرا الى ان المشكلة الرئيسيّة هي أن المسؤولين يتعاطون مع المسائل كما في السابق، ولا يريدون أن يشاهدوا "الثورة" الموجودة في الشارع.

واضاف: "بالنسبة للحكومة فلا أحد في لبنان يريد الفوضى، لذلك فسنكون امام حكومة قريبا، فالأوروبي لا يريد الفوضى كي لا يجد ​النازحين السوريين​ واللاجئين عنده، و​حزب الله​ يريد الاستقرار، ولكي نصل الى الحكومة على البعض أن يزيل الأنانية ويتواضع ومن ثم نشكّلها".

وتابع نصر الله: "الشارع تحرك لانّ الحكومة السابقة ومن يعتبر نفسه قويّا فيها تعاطى مع الناس وكأنها نكرة، ففرض عليها الضرائب ومن ثم المزيد من الضرائب، وتعاطى مع كل الملفات وكأنه القوي الذي لا يهزّه احد، وبالتالي إن كان ما يجري في الشارع مؤامرة فإن هؤلاء الأشخاص في الحكومة هم أركانها وهم من سمحوا بدخولها الى البلد".

ورأى نصر الله أن المطالب يجب أن تكون واقعيّة، وبالتالي ليس المطلوب حكومة تكنوقراط بل حكومة شجعان يتصدّون للأزمة الماليّة وحكومة لا تتبع الزعيم، وتمثل الناس وتعيد الثقة وألاّتكون لأجل الانقلاب على "حزب الله".