اكد عضو لجنة الدراسات في جمعية المصارف نسيب غبريل أن "القطاع المصرفي ليس بمنأى عن ما يجري في الساحات لبنان وهو يتأثر بالحركة الاقتصادية ووضع البيئة التشغيلية الذي ينتمي إليها"، مشيراً إلى أن "المصارف اضطرت لاتخاذ إجراءات معينة وهي مؤقتة"، لافتاً إلى أن "المصارف لديها الملاءة للمحافظة على أموال المودعين وحتى لو تكبدت بعض الخسائر في أرباحها ستحافظ على هذه الاموال".
وفي حديث تلفزيوني، لفت غبريل إلى أن "لا أزمة مصرفية ونقدية بالمعني الكلاسيكي بل هناك أزمة ثقة بين الشعب اللبناني والقطاع الخاص من جهة والاحزاب والسلطة السياسية من جهة أخرى وعندما تحل هذه الازمة تعود الثقة ويعود ضخ سيولة بالاقتصاد"، مشيراً إلى أن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش طمأن أن السيولة موجودة من اجل استيراد المحروقات والأدوية وغيرها من الامور الاساسية".
