أعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​ عن مقاطعة الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، موضحةً أن "هذا القرار جاء بسبب وضع قانون العفو العام على جدول اعمال الجلسة ما يشكل فخا الهدف منه وضع شارع بمواجهة شارع آخر، باعتبار انهم لا يريدون اصلا اقرار القانون، وضع قانون ضمان الشيخوخة على جدول الاعمال الذي لا يريدون اصلا اقراره لغياب الاعتمادات اللازمة وبسبب المشكلة الكبيرة في مالية الدولة وفي حال تم اقراره فهو سيكون اشبه بشيك من دون رصيد، منعها من التحدث في الاوراق الواردة وهذا حق للنائب، وحصر النقاش باقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال، وهذا مؤشر الى ان الامور تتجه مجددا لتعاطي بفوقية مع الصوت المعارض، عدم وضع اقتراح قانون استقلالية ​القضاء​ وشفافيته على جدول الاعمال، الذي اعدته المفكرة القانونية ويعد اولوية في هذه المرحلة للوصول الى قضاء مستقل يطالب به الثوار في الشارع، عدم وضع اقتراح القانون الذي يدخل تعديلات على قانون الاثراء غير المشروع ما يجعله قابلا للتطبيق ويؤمن اعادة الاموال المنهوبة، عدم وضع اقتراح قانون رفع ​السرية المصرفية​ على جدول الاعمال".

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت يعقوبيان "الاستعداد للمشاركة في الجلسة في حال اعادة ادراج هذه القوانين على جدول الاعمال، مشددة على ان الاهم هو ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة"، مشيرةً إلى أن "خارطة الطريق واضحة، لا احد يخيفنا بالمجهول لان المجهول هو ما تأخدنا باتجاهه هذه الطبقة السياسية"، مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون "الالتزام بالكتاب الذي اقسمت بأن تحميه وتحترمه والذي يقول باستشارات ملزمة وليس باستباق التكليف بتقاسم البلد والحصص"، مشيرةً إلى أنه "لا تزال الكرة في ملعبكم، لماذا تؤكدون يوما بعد يوم للبنانيين انكم لستم اهلا للثقة التي اعطوكم اياها في صناديق الاقتراع منذ عام ونصف".

وتوجهت يعقوبيان للبنانيين، قائلة: "هذا الحراك سيؤمن حقوقكم وهو يمهد لقيام دولة المؤسسات.. وهناك حقيقة من يعمل ويفكر ويدل على الطريق الصحيح ويصوب على الممارسات الشائنة التي لم تكونوا تلحظوها. وختمت: ابقوا العين المراقبة والمحاسبة لهذه الطبقة السياسية لاننا سنصل في يوم ما لنجد جدول اعمال يلبي طموحكم ونراهم يعملون لمصلحتم كما تنص القوانين والدستور".