كشفت مديرة عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ عن "وجود فوضى في الاسواق وذلك لعدة أسباب وهي اغلاق الطرقات، ان ​المصارف​ لا تعطي المستوردين المبالغ التي يطلبونها بالعملة الصعبة وترافق ذلك مع الرسوم الوقائية التي وضعت على بعض السلع ونسبة الـ3 في المئة على البضائع المستوردة وتأمين ​الدولار​ من السوق السوداء واليوم هناك ناس تستغل هذا الوضع ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات في الاسواق بنسبة من 2 إلى 15 في المئة بغض النظر عن الاسعار التي ارتفعت بسبب وضع ضريبة الـ3 في المئة أجل التشجيع على السلع الوطنية الموازية للمواد المستوردة".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت عباس إلى ان "هناك أزمة حقيقية في ​لبنان​ لعدة أسباب، فالعرض أقل بكثير من الطلب، السعر الموازي للدولار و90 في المئة من استهلاك ​الدولة اللبنانية​ هو مستورد ما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 17 مليار تقريبا"، مشيرةً إلى أنه "عندما تهدأ الامور وعودة الامور إلى ما كانت عليه سيكون لوزارة الاقتصاد دور لاعادة الحال لما كانت عليه مع التجار ومع الاسواق".

وأشارت إلى أن "المطلوب برأي الناس من وزارة الاقتصادي القيام بدورها وهذا ما تقوم به ولكن لا نملك عصا سحرية ونحن نراجع فواتير التجار ونسب الارباح ونأمل استقرار الوضع واستقرار سعر الصرف وتأمين العملة الصعبة لان 90 في المئة من موادنا مستورد".