أعلن النائب السابق ​بطرس حرب​ عن نيته التوجه الثلاثاء إلى مدعي عام التمييز لرفع إخبار بحق كلّ السياسيين يطلب منه فيه أن يطلب من الهيئة الخاصة في ​مصرف لبنان​ تجميد كل من لديهم حسابات تجميدها وإسمي سيكون من أول هؤلاء المسؤولين.

واضاف في حديث تلفزيوني: "إن المسؤولية الأساسية اليوم تقع على عاتق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي يجب أن يلتزم بأحكام ​الدستور​ و​السلطة​ السياسية لم تفهم بعد ما يحصل فالأساليب التقليدية لم تعد صالحة بل عليهم أن يسمعوا للناس".

واشار الى انه "يجب حصول تشكيلات قضائية بشكل سريع لأن لا مستقبل إذا لم يكن هناك قضاء عادل وختم بالقول "لا تحفّظ لدي على دستورية جلسة الثلاثاء ولكنّها جلسة لذر الرماد في العيون".