أوضحت مصادر وزاريّة ومصرفيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على الاجتماع المالي الّذي رعاه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بعد ظهر أول من أمس، أنّ "طَلب المجتمعين من حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، لم يأتِ مقرونًا بخطوات عمليّة وملموسة، وجاءت نتائج الاجتماع على عكس ما كانت تتطلّع إليه "​جمعية المصارف​".

وأكّدت أنّ "الاجتماع انتهى كما بدأ ولم يحمل أي جديد"، وعزت السبب إلى "تعذّر تعديل قانون النقد والتسليف بما يسمح بفرض قيود لفترة استثنائيّة على التحويلات الماليّة إلى الخارج، نظرًا للظروف الماليّة الّتي يمرّ بها البلد". ولفتت إلى أنّ "القيود على هذه التحويلات تقوم بها المصارف بناءً على تعليمات شفويّة صادرة عن سلامة، وباتت في حاجة إلى تقنينها من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، وهذا ما لم يحصل".

وكشفت المصادر أنّ "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ أفتى لحاكم "مصرف لبنان" باتخاذ القرار في هذا الخصوص استنادًا إلى المادة 70 في قانون النقد والتسليف، من دون تعديله وبغطاء سياسي تؤمّنه الدولة". وبيّنت أنّ "الاجتماع لم يأتِ أيضًا على ذكر أيّ موقف من الأزمة الحكومية، مع أنّ مشروع البيان الّذي حمله معه رئيس "جمعية المصارف" ​سليم صفير​ إلى بعبدا كان يلحظ ضرورة الإسراع ب​تشكيل الحكومة​، لما لها من دور في أن يستعيد البلد ثقته الّتي لا تزال مفقودة".

وذكرت أنّ "صفير لفت إلى أنّ النظام المصرفي وحده لا يستطيع أن يستعيد هذه الثقة، في ظلّ ارتفاع منسوب القلق والخوف لدى اللبنانيين، وهو في حاجة إلى الدور المرسوم للدولة في هذا المجال، خصوصًا أن الجميع يترقّب من سيشكّل الحكومة ومن هم الوزراء". وركّزت على أنّ "المفاجأة جاءت على لسان جريصاتي الّذي خاطب الحضور بقوله: "عليكم أن تقوموا بشغلكم ونحن من جانبنا نقوم بشغلنا". وأشارت إلى أنّ "عليه لم يكن من ضرورة لهذا الاجتماع، لأنّ من حضره خرج بانطباع يعكس مدى الارتباك السياسي، وإلّا لم يكن جريصاتي مضطرًا لمخاطبة المجتمعين بهذه اللهجة وكأنّ ​القطاع المصرفي​ ليس معنيًّا بتأليف الحكومة".