اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "انعاشا للذاكرة، ولجميع المتسائلين عن موقف "​التيار الوطني الحر​" من قانون العفو، يمكنهم العودة إلى محضر جلسة 18 تموز 2005، وإلى أرشيف كل الوسائل الإعلامية، ليجدوا أن إعتراض النائب سليم عون على إقتراح قانون العفو عن موقوفي أحداث الضنية جعل المجلس يقره بالأكثرية وليس بالإجماع".