لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث تلفزيوني الى أن "قانون ​العفو العام​ لا يشمل جرم ​اختلاس​ الاموال، ومبيضي الاموال لكنه يشمل مروجي ​المخدرات​ وبعض المتعاطين وهو قابل للتعديل".

واشار الى ان "قانون العفو هو جزء من القوانين الموجودة على جدول الاعمال"، لافتا الى أن "هذا القانون قابل للنقاش وللتعديل وحتى صفة المعجل المكرر يمكن أن تسقط عنه ويذهب الى اللجان".

واضاف: " هدف قانون العفو العام اصلاح بعض الاوضاع ومصيره سيبت بعد المناقشات واخذ بعين الاعتبار رأي الكتل اضافة الى رأي الناس في الشوارع".