لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال تلاوته بيان كتلة "التنمية والتحرير" إلاى اهن "الكتلة ترى ان الوقوف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح قانون العفو او اقتراح اي قانون آخر اذ من الواضح والمعلوم ان اي اقتراح معجل مكرر انما يطرح على اول جلسة عفوا واذا لم ينل صفة العجلة يحال للجان لاستكماله"، موضحاً أن "الحملة تهدف لابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء اسأل اذا اقر قانون ضد الفساد وقانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الجميع رؤساء ونواب ووزراء حاليين وسابقين واقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمةوذريعة لمن يريدون خطف المطالب والا ما معنى رفض جلسة اغلب جدول اعمالها مطالب شعبية يرفعهها الحراك ذاته".
وأشار إلى ان "الحراك صاحب الفضل في ادراج المشاريع. قررت الكتلة: ان الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها النظام الداخلي وتتحول لجلسة تشريعية على جدول اعملاها قوانين لمطالب شعبية"، طالباً من الجميع في الكتلة "رفع السرية المصرفية عن حساباتهم. والطلب من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين رفع السرية"، لافتاً إلى ضرورة "استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".
وأضاف "الكتلة ترى بجميع اعضائها ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء وانطلاقا من هذا السبب قررت أن ارجىء الجلسة ليوم الثلاء الواقع في 19 منه بذات جدولالاعمال دون تغيير او تبديل"، مشيراً إلى انه "منذ العام 1963 اطالب بالدولة المدنية وقانون انتخاب على مستوى لبنان وننتهي من الطائفية".
