علق رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، على ما يتم تداوله بخصوص عدادات "الباركميتر" وعدم قانونيتها وانتهاء المدة القانونية للالتزام، موضحاً ان "هذا الكلام لا ينطبق على المشروع في طرابلس"، وقال:"أولا ان المشروع المذكور في البيانات المتداولة لا يتعلق بمشروع عدادات الوقوف العابر في المدينة "الباركميتر" المعمول به في طرابلس، بل يتعلق في مدن أخرى والتزامات في مناطق خارج طرابلس".
وفي تصريح له، لفت يمق إلى ان "مشروع عدادات الوقوف العابر في طرابلس، ضروري وهو التزام تم اسناده وفقا للاصول الى شركة مختصة، عبر مناقصة شفافة، وتم تصديقه وفق الاصول من ديوان المحاسبة بعد ان حاز على الموافقات المطلوبة من هيئة ادارة السير وغيرها من المراجع المختصة، وتم مباشرة العمل به في مدينة طرابلس منذ بداية العام 2019 وهو يخضع لاشراف يومي ومباشر من البلدية التي تلاحق وتتابع اي شكوى من المواطنين وتقوم بضبط اي مخالفة محتملة من قبل الشركة الملتزمة وهو مشروع مهم معول عليه لناحية ضبط عمليات الوقوف العشوائي في المدينة ومنع المخالفات فيما يختص باصول الوقوف على جوانب الطرقات".
