دعا "​التيار النقابي المستقل​"، مؤيديه من موظفين إداريين، أساتذة ومعلمين في القطاعين العام والخاص والجامعة ال​لبنان​ية و​الجامعات​ الخاصة، ومتقاعدين ومهن حرة إلى "التزام الإضراب العام، غدا الثلاثاء، والمشاركة كل في منطقته في التحركات والاعتصامات والندوات، وخاصة مع تجمع مهنيات ومهنيين، ​اللقاء النقابي التشاوري​ وتربويون- لبنان".
واعتبر في بيان له أن "​الشعب اللبناني​، يثبت حيويته وإصراره على المضي قدما وعدم التراجع، ويستمر في تحقيق الانتصارات، فبعد استقالة ​الحكومة​ بكل مكوناتها، فرض على رئاسة ​المجلس النيابي​، تأجيل ​الجلسة التشريعية​، التي كانت مقررة غدا".
ودعا إلى "الضغط من أجل فرض ما نطلبه من خطوات توصلنا الى أهدافنا، وهي:
1- تشكيل حكومة انتقالية، من خارج ​منظومة​ ​السلطة​ الحالية، من مختصين لا غبار على نظافة كفهم، بصلاحيات تشريعية، تضع ​قانون انتخاب​ لبنان دائرة واحدة مع ​النسبية​ وإعطاء حق الاقتراع عند الثامنة عشرة، ثم تشرف على إجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي.
2- اتخاذ كل الإجراءات التمهيدية لاستعادة المال العام المنهوب، بإعلان استقلالية ​القضاء​، ورفع الحصانة ورفع ​السرية المصرفية​، عن كل الذين تولوا مسؤولية الشأن العام، كالنواب والوزراء و​المدراء العامين​، ثم إلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات متولي المناصب العليا، لمنعهم من تهريب أموالهم.
3- إحالة الفاسدين على القضاء، ممن تراكمت ملفاتهم في خزائن ​النيابة العامة المالية​، (والتهرب الضريبي)، واسترداد الأموال العامة، التي حولت إلى ​المصارف​ من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر إخضاعها لضريبة.
4- فرض قيام المصارف التجارية، الحاملة لجزء كبير من ​الدين العام​، بخفض ​الفائدة​ على السندات التي تحملها.
5- استرداد ​الأملاك البحرية​ والنهرية المنهوبة.
6- محاسبة من سرقوا أموال تعويضات المعلمين ولم يحاكموا، ومن ضيعوا أموال ​الضمان الاجتماعي​.
7- تأكيد حق المتقاعدين قبل السلسلة بال 85% التي أقرتها المادة 18، من قانون السلسلة، وتطبيق نصها بحذافيره، ومحاسبة الوزير الذي تجاوز القانون، ونسف مضمونه ببيانه.
8- تفكيك الكارتيلات (الكتل الاحتكارية) المتحكمة بأسواق ​المحروقات​ و​الدواء​ والإسمنت و​الطحين​ والغذاء.
9- إسقاط بنود سيدرز ومندرجاته:
أ- بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وحق اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد الكريم والحفاظ على ​البيئة​، وتطوير برامج للقضاء على ​الفقر​ والتهميش.
ب-. تعزيزالتقديمات الاجتماعية والصحية، والحفاظ على المكتسبات التي انتزعناها بالنضال والإضرابات.
ت- عدم المس بنظام التقاعد (حقوق توريث المعاش للزوج والبنات العازبات والمطلقات/قيمة المعاش التقاعدي وفق الراتب الأخير).
ث- حق معلمي ​المدارس الخاصة​ بكامل السلسلة وبمفعول رجعي، أسوة بزملائهم في ​التعليم الرسمي​، وعملا بمبدأ وحدة التشريع.
ج- رفض بيع مؤسسات ​القطاع العام​، ليشتريها الفاسدون بأبخس الأثمان، وبناء إدارة فاعلة حديثة شفافة، تبني دولة القانون والمؤسسات.
10- وضع نظام ضريبي حديث تصاعدي، يرفع ​الضرائب​ على شطور الأرباح والريوع والفوائد، واستحداث ضريبة على الثروة، وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.
11- وضع أسس ​سياسة​ صناعية تحفز زيادة الإنتاجية و​الأجور​ ومعدلات النمو، بما يدعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا، ومماهاة ​الاقتصاد اللبناني​ مع التطور العلمي، وارتفاع مستوى المهارات لدى ​الشباب​ اللبنانيين".