تمنى أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​، للبنانيين "اياما افضل واستقرارا يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح اليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي"، داعياً إلى "الفصل بين موقفنا الرافض لقانون العفو وبين القوانين المطلوبة والملحة المدرجة على جدول اعمال ​الجلسة التشريعية​ والتي حضّرنا لها منذ سنوات".

خلال تلاوته بيان التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي، لفت كنعان إلى أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدمة من العماد ميشال عون في العام 2013 تسهل العدالة وتختصر المهل وتكون قراراتها مبرمة والمطلوب نقاش هادىء حولها من داخل المؤسسات"، متسائلا "اين المشكلة اذا قلنا تعالوا لنحقق المطالب من داخل المؤسسات؟ وعندما يطرح اي قانون في المجلس النيابي فليس منزلا ويمكن تعديله،هل يكفي ان ننشىء قوانين والحراك يستمر بالتظاهرات من دون سماع صوته من قبل أحد، ما هي الجريمة التي يقترفها من يدعو للحوار بين الجهتين؟".

واعتبر أن "كثرة الطلاق الكامل والرفض الكامل لاي مبادرة ايجابية تطرح تعني الموت البطيء"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة وموازنة 2020 ضرورة وضمان الشيخوخة المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية يجب ان يقرّ والمطلوب ان نتساعد وان تتخذ المؤسسات القرارات السليمة"، لافتاً إلى "إننا طرحنا الاساسي حكومة اخصائيين يوافق عليها المجلس النيابي لتستطيع ان تقلّع ويتمثل فيها الحراك والحاجة للتشاور للوصول الى حلول مقبولة وتحترم الدستور ويكون لها مشروع قابل للتنفيذ".

وأشار إلى "إننانأمل التوصل قريبا الى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي المطلوب"، مؤكداً أن "الضغط الشعبي مهم لتعمل المؤسسات بشكل صحيح ومن غير المسموح الكفر بالوطن وببعضنا بل علينا الجلوس معا لمعرفة كيفية تحقيق المطالب لتحقيق التغيير بعمل جدي من ضمن المؤسسات".