أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عن قلقها وخوفها من "استمرار المراوحة في الواقع السياسي وعدم حصول أي خرق ايجابي على هذا المستوى رغم مرور اسبوعين على استقالة الحكومة، في وقت تنزلق فيه البلاد الى مزيد من التأزم والاستنزاف"، معلنةً عن "الارتياح للمواقف التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاجراءات التي حددها لتسيير أمور الناس والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية".
وفي بيان لها، اكدت الهيئات "الاطلاع إلى حسن تطبيق هذه الاجراءات من قبل المصارف التي توفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والانتاجية في البلاد، وهذا أمر تعتبره الهيئات أحد أبرز الركائز للحفاظ على اقتصادنا الوطني، لا سيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين، والهيئات ستكون على الدوام داعمة لكل قرار أو اي اجراء ايجابي يخدم مصالح البلاد العليا"، مؤكدةً "دعم القطاع المصرفي اللبناني الذي يلعب دورا مركزيا في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها".
واعتبرت ان "الأداء السياسي كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية"، مؤكدةً ان "الحل يبقى بمعظمه بالسياسة، لذلك، نعيد مطالبتنا القوى السياسية بالذهاب فورا الى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج".
