رأى النائب العميد شامل روكز أن بيان مجلس القضاء الأعلى يأتي ليؤكد أن الخطوة الأولى لاستعادة الشعب ثقته بالدولة وشرعيتها تكمن في استقلالية القضاء وأهمية إشراك السلطة القضائية في الاقتراحات المرتبطة بالقضاء العدلي.
واضاف في تصريح على مواقع التواصل: "نذكر باقتراح القانون الذي تقدمنا به حول استقلالية القضاء الذي نطالب بإقراره سريعاً، فلا اصلاحات ولا استعادة لأموال منهوبة ولا استرداد لأملاك الدولة ولا وقف للمخالفة ولا اعادة هيكلة لمؤسسات الدولة المترهلة ولا بناء لدولة قانون من دون قضاء محصّن، مستقل، عادل، نزيه وشفاف".
