أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" "وجوب إتباع المسار الدستوري لا سيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد إستقالة أي حكومة"، مستغربة "التمادي في تأخير الدعوة لاجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة والبحث الجاري جانبيا للتأليف قبل التكليف"، داعيةً إلى "الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية وإقتصادية جدية طال إنتظارها".
وفي بيان لها، دعت الكتلة إلى "إعادة إنتاج السلطة من خلال إنتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون إنتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وإنتماءاتهم"، مؤكدةً "التمسك باستقلالية القضاء كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات، بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة".
وأبدت إصرارها على "قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية"، معتبرة أن "هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة".
