لفت وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي إلى أنه "في العام 2002 أصدر مجلس النواب قانوناً للاتصالات واستراتيجية تحرر القطاع كما هو في الدول المتطورة لكن تم توقيف العمل بهذا القانون خلافاً للقانون استناداً لاستشارة من مجلس شورى الدولة أو الهيئة الاستشارية"، موضحاً أنه "سنة 1994 جرى مناقصة ربحتها شركتَي سيليس وليبان سيل وكان وراءهما مجموعة من السياسيين وليس فقط آل ميقاتي ودلّول".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح قرداحي انه "في العام 1994 كان هناك شركات اتصالات تملكها اطراف سياسية لبنانية وغير لبنانية واخرجناهم بتلزيم ادارة هذا القطاع لوزارة الاتصالات رغم الضغوط الكبيرة في الـ2004"، مشيراً إلى أنه "في العام الـ2004 استعدنا القطاع، أخرجنا السياسيين من القطاع وزدنا مداخيل الدولة بشكل واضح".
وأشار إلى أن "الخمسمئة دولار التي دفعها المستخدمون في التسعينات كانت عبر عقد الـBOT الذي يشمل تمويل استثمار الشركات وكان الناس يوقعون عقود اشتراك أحد بنودها يتضمن دفع 500 $ ويمكن القول أن ليبان سيل وسيليس نصبوا على المشتركين ولم يتم محاسبتهما"، موضحاً أن "رسم الـ500 دولار كان لتمويل الشركات ويمكن القول أنه قبل وصولي الى وزارة الاتصالات باستثناء مرحلة الوزير شلق تم استخدام هذا القطاع للتمويل السياسي".
وأضاف "لا يمكن مقاضاة ليبان سيل وسيليس لان الرئيس رفيق الحريري لزّمهما هذا العقد"، مشيراً إلى انه "يُسأل عن هذه الفترة المالي للحكومة يومها رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وعبد المنعم يوسف مدير عام وزراة الاتصالات وكل من لم يحاسب هذه الشركات"، موضحاً انه "عندما يتم بين الـ2016 و2018 توظيف 1300 شخص في قطاع تتراجع مداخيله هذا يُعتبر نهب للدولة والناس".
