أكّد مصدر في كتلة "التنمية والتحرير"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "​المجلس النيابي​ سيّد نفسه، ويحقّ له التشريع حيثما تدعو الحاجة، خصوصًا أنّه في دورة انعقاد عادية".

ولفت إلى أنّ "لا أحد يلغي دور الحكومة، ما دام أنّ جدول أعمال الجلسة سيَبحث اقتراحات قوانين مقدّمة من النواب، وليس مشاريع قوانين مُحالة من الحكومة"، ورأى أنّ "الحملة الحاصلة تستهدف بالدرجة الأولى قانون ​العفو العام​ الّذي بات مطلبًا إنسانيًّا لكلّ اللبنانيين، وهذا الاقتراح هو طبق الأصل عن مشروع قانون العفو الّذي أنجزته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​".