أبدى مرجع مسؤول، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، تخوّفًا شديدًا على "اتفاق الطائف". ونوّه إلى أنّ "كلّ الأداء من هذا المستوى الرئاسي أو ذاك، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يعزّز الخشيّة على "اتفاق الطائف"، عبر محاولة فرض أعراف جديدة تنسف أُسس الطائف".
وأعطى المرجع مثالَين، "الأوّل عبر أداء جهة رئاسيّة تمارس صلاحيّات غير موجودة تعود إلى ما قبل الطائف، وتحاول مقاربة بعض الأمور بمعزل عن رئيس الحكومة، على ما جرى في الاجتماع الّذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون قبل اأام حول الوضع المصرفي، بحضور وزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم "مصرف لبنان" ورئيس "جمعية المصارف"، ومن دون أن يوجّه الدعوة إلى رئيس الحكومة؛ وهو أمر ترك تساؤلات في الكثير من الأوساط السياسيّة وأثار استياءً شديدًا في أوساط الرئاسة الثالثة".
ولفت المرجع المسؤول إلى أنّ "المثال الثاني يتجلّى بأداء جهة رئاسيّة أُخرى، تسعى إلى فرض أعراف جديدة، تطيح باللعبة الديمقراطيّة وتتجاوز نتائج الانتخابات، وتضع شروطًا لتشكيل حكومة هي تشكّلها بمعزل عن سائر القوى السياسية، علمًا أنّها واحدة من المكونات السياسية".
وحذّر من أنّ "هذا النمط المتّبَع يفتح البلد على شتّى الاحتمالات السلبيّة، أقلّها الفوضى -حتّى لا نقول الفتنة- الّتي قد لا يُعرف المدى الّذي ستبلغه، وأي لبنان سيكون إن تمّ دفعه إليها؟".
