عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات، لوفد سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان ( ISG) الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وشرح الرئيس عون للوفد وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والامنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة.
وتطرق الرئيس عون الى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الاصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائبا والتي اعاد التأكيد عليها مؤخرا.
وقد اعرب السفراء اعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، مركزين على اهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات.
وفي هذا السياق، وزع المكتب الاعلامي للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بيانا، عن اجتماع الرئيس عون مع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، جاء فيه: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش مع السفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. واطلع الرئيس عون المشاركين على الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في لبنان وعلى اسبابه الجذرية. وحدد الطريق المتوخى للمضي قدما، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة قريبا، من خلال عملية الاستشارات النيابية الملزمة. كما طلب دعم المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الاقتصادي والإصلاحات بالإضافة الى عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم".
وفي تعليقه نيابة عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "UNSCOL"، استذكر كوبيش "كلمة رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول 2019، التي دعت الى أن يكون الاعتبار الوحيد للحكومة الجديدة هو تلبية تطلعات الشعب وأن تحظى بثقته أولا قبل ثقة مجلس النواب، بهدف استعادة ثقة الناس بدولتهم وان يتم اختيار الوزراء بناء على الكفاءة".
ودعا كوبيش "القيادة اللبنانية الى تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والاسراع الى اقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. تلك الحكومة التي ستتشكل تماشيا مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب ستكون ايضا بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".
وأكد أن "مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلميا من قبل القوى الأمنية وايضا ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف هي المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية والوسيلة الوحيدة لضمان السلم الاهلي والوحدة الوطنية"، مشيرا الى "ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد، وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية والحكم الرشيد وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح والسريع بطريقة شفافة. إن الوضع المالي والاقتصادي حرج ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول لبدء معالجته، بدءا من الإجراءات التي ستمنح الناس الثقة وتضمن أن مدخراتهم المشروعة لمدى الحياة آمنة وبحيث يمكنهم مواصلة حياتهم الطبيعية. إن الغياب المستمر للعمل التنفيذي والتشريعي يزيد من تفاقم الأزمة ويساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي".
وأعلن أن "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة، وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل الى النمو المستدام والاستقرار في لبنان الذي يعطي الأولوية لحاجات الناس وهمومهم ولسكانه الشباب ولنسائه. تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه".
