أكد ​صندوق النقد الدولي​ أن "أداء ال​اقتصاد​ ​المغرب​ي ما يزال سليما، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين، والمخاطر الخارجية المرتفعة"، مشيراً إلى أن "السلطات المغربية ما تزال ملتزمة بالإصلاحات المالية والمالية والهيكلية المهمة، التي من شأنها أن تعزز قدرة ​الاقتصاد​ على مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم نمو أعلى وأكثر شمولا".

وتوقع "أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8 بالمئة في 2019، مقابل توقعات ​الحكومة​ بنمو نسبته 2.9 بالمئة " وقدر "تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4 بالمئة في 2019، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وأن تصل الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار ​دولار​، ما يعادل حوالي 5.2 أشهر من تكلفة الواردات".

ورحب بـ"توجه السلطات المغربية تدريجيا الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يتيح للاقتصاد استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية".