أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ أن "26 يوما مضت على انبلاج فجر الإنتفاضة وما زالت مساحاتها تتسع وكذلك اتساع القطاعات المختلفة التي تلتحق بها. كل ذلك وليس حتى اليوم من وجود لحكومة تتعاطى مع مطالب ​الحراك الشعبي​ وعشرات الآلاف غيرهم من المواطنين الذين يؤيدونه، وإن لم يلتحقوا بالساحات".

وفي رسالة وجهها الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، لفت الخليل إلى أن "رسالتي هذه أوجهها الى فخامة رئيس الجمهورية، المعني الأول بتحريك عملية تأليف ​الحكومة​ بالبدء بالخطوة الأولى التي أوجبه ​الدستور​ بها في المادة 53، الفقرة 2 منه، والتي تنص "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس ​مجلس النواب​ استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها وأصبح لكم 13 يوما بعد تقديم رئيس ​مجلس الوزراء​ استقالته الخطية ولا تزال البلاد من دون تحديد موعد لبدء الإستشارات الملزمة".

وأشار إلى "إننا استمعنا البارحة الى ​مؤتمر​ حاكم مصرف ​لبنان​، وباختصار شديد، فقد وضع حراجة الوضع الإقتصادي، المالي والمصرفي الى عدم الاستقرار السياسي. وأزيد على ذلك تخفيض ثلاثة اكبر مصارف لبنانية في تصنيفها، وموقف ممثل ​البنك الدولي​ في لبنان من الضرورة الملحة لقيام حكومة ضمن هذا الاسبوع وذلك لتحاشي تردي الأمور جميعها الى ما هو أسوأ"، لافتاً إلى ان "فخامة الرئيس، إطلالتك الإعلامية على اللبنانيين المرتقبة هذا المساء تكون مخيبة للآمال إذا لم تأت على تحديد موعد حتمي لبدء الإستشارات ولا ينفع المواطنين أن تسرد بإسهاب أسباب التعثر في التكليف لأنه لم يعد خافيا على أحد كل هذه المعلومات والتفسيرات".

واكد أن "بكل احترام ومودة كمواطن قلق على مصير هذا البلد، وكنائب عن الأمة اقول، طبقوا الدستور، فالدستور ليس وجهة نظر بل هو الكتاب الأول والأخير في ما ارتضاه ​اللبنانيون​ كمرجع أساسي وحكمي لتصرفات الحكم و​السلطة​ يقول سقراط الحكيم: راحة الحكماء في اتباع الحق وفي الحكم الدستور هو الحق".