ركّزت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في موضوع لمراسلَيها جون ستون وبيل ترو، بعنوان "المحكمة الأوروبية تقضي بضرورة وسم منتجات المستوطنات"، على أنّ "محكمة العدل الأوروبية قرّرت ضرورة وضع علامة واضحة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، قَبل عرضها للبيع في متاجر الدول الأعضاء".
ولفتت إلى أنّ "القرار تضمّن أنّ "المنتجات الغذائيّة الّتي يعود أصلها إلى الأراضي الّتي تحتلّها دولة إسرائيل، يجب أن تحمل علامة توضح ذلك"، مبيّنةً أنّ "المنتجين الإسرائيليّين يحتجّون بأنّ وضع علامة تشير إلى أنّ "المنتج إسرائيلي" سيكون كافيًا، وأنّ وضع أي علامة أُخرى سيكون مشجّعًا لدعوات مقاطعة اقتصاديّة لمنتجات المستوطنات وبالتالي دولة إسرائيل ككل". وذكرت أنّ "المدافعين عن قرار المحكمة يرون أنّ ذلك سيكون بمثابة تطبيع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإهدار لمبدأ حل الدولتين".
وركّزت على أنّ "الاتحاد الأوروبي طالما عارض التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي، واعتبر المستوطنات معوقًا لقيام دولة فلسطينية بحرمان الفلسطينيين من الأراضي المتاحة لهم، كما اعتبر الاتحاد بشكل متكرّر أنّ المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، حسب القانون الدولي". وأشارت إلى أنّ "المحكمة خلصت إلى أنّ هذه المنتجات لا يمكن الاكتفاء بوضع علامة عليها تقول إنّها "منتج إسرائيلي" فقط، لأنّ إسرائيل في هذه الحالة ليست دولة مستقلّة تمتلك هذه الأراضي، بل قوّة احتلال وهذه المعلومات يمكنها أن تؤثّر على قرارات المستهلكين من الناحية الأخلاقيّة".
