اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أن "المعركة الاصلاحية لن تتوقف لأن القوانين التي يطالب فيها الحراك والمتظاهرين الحقيقيين هم مطالب "التيار الوطني الحر" كقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي قدمناه إلى مجلس النواب وهذا الامر قبل الحراك"، معتبراً أن "المتظاهرين الحقيقيين من دون أي دافع سياسي او مدفوعين من الاحزاب التي تريد تصفية حسابات مع العهد أو مع "التيار الوطني الحر" ولا تريد نهج الاصلاح، عليهم ان يحاسبوا من لا يريد هذه القوانين الاصلاحية".
وفي حديث تلفزيوني، شدد أبي خليل "إننا لسنا مع تخفيف العقوبات بل مع المحاسبة لأننا نريد محاسبة لا ان نعمل على الغاء عقوبات المرتكبين وموقفنا من قانون العفو العام لا لبس فيه وهذا الامر كان قد عبر عنه وزراء ونواب وأعضاء المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى أنه "حتى لو أُدرج هذا القانون على جدول الاعمال سنقف بوجهه لاننا لن نقبل بتبرئة مرتكبو الجرائم".
ولفت إلى ان "الحراك الحقيقي أنتج 20 قرار كنا نطالب بهم من 3 سنوات"، مشيراً إلى أن "هناك ناس طيبين سمعوا خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون بايجابية ولكن هناك من نزل إلى الشارع من دون سماع خطاب الرئيس عون وهناك المفارقة".
