لا تنفي الاحتجاجات المحضرة سلفاً وقطع الطرق المبرمج فور انتهاء مقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء امس الاول، وفق اوساط واسعة الاطلاع في تحالف حزب الله و8 آذار اهمية المواقف السياسية التي اطلقها رئيس الجمهورية والتي حدد فيها شكل وسقف الحكومة الجديدة بغض النظر عن بعض التعابير التي اطلقها في ما خص الحراك وتم تحريفها وتوظيفها لغايات خبيثة ضد عون ولتبرير العودة الى الشارع وقطع الطرق بالطريق التي تمت فيها ليل امس الاول وامس. وتؤكد الاوساط ان ما حدث من تظاهر فوري وقطع طرق وتحضير لشاحنات الاتربة والرمول والصخور والاطارات المستعملة لقطع الطرق والمفاصل الحيوية واشعالها ومنع حركة السير نهائياً بين مختلف المناطق اللبنانية، كان منظماً جداً ومن بين المشاركين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والقوات وتيار المستقبل في بعض مناطق بيروت، رغم ان الاشتراكي وخصوصاً النائب السابق وليد جنبلاط لم يكن يحبذ "إنكشاف" حجم المشاركة الاشتراكية في التظاهرات وقطع الطرق امس الاول. وتشير الاوساط الى ان اتصالات جرت على اعلى المستويات لتهدئة الامور بعد استشهاد المسؤول الاشتراكي علاء ابو فخر بشكل مؤسف ومستنكر ومدان ومرفوض وفي حادث يبدو انه فردي وابن ساعته على خلفية المرور وبالتالي الموضوع في القضاء العسكري وهو يحدد الاسباب. وتؤكد الاوساط ان المأخذ السياسي على جنبلاط انه جزء من التركيبة السياسية وهو شارك في كل حكومات ما بعد الطائف وبالتالي هو جزء من ما يسميها الحراك "منظومة الفساد" وهو هدد منذ فترة بإستقالة وزرائه من الحكومة اذا لوحق احد المسؤوليين الامنين في جهاز رسمي بتهمة الفساد فكيف ينادي بالحراك والتظاهر ضد السلطة وهو جزء منها؟ وتقول الاوساط ان مجيء جنبلاط ونجله النائب تيمور ساهم في تهدئة الامور في الشويفات، بالاضافة الى تصريحاته الايجابية بالمراهنة على الدولة وهي السقف والملجأ وبالتالي وقف سقفاً لردة فعل مناصريه على الحادثة المؤسفة.

وتشير الاوساط الى ان ما حدث امس وامس الاول من قطع طرق وحوداث فردية واطلاق نار لن يغير في المعادلة السياسية والمسار الدستوري الطبيعي لمسألة تأليف الحكومة، وبالتالي هناك آليات واضحة ومعروفة في الاستشارات ومن ثم تسمية الرئيس للحكومة ومن تكليفه التأليف وهذا الامر لا يتم لا بالشارع ولا بالدواليب ولا بقطع الطرق وبالتهويل ولا بـ"الهوبرة" ووضع الشروط ورفع السقوف. وتؤكد الاوساط ان الرئيس عون حدد في مقابلته المتلفزة شكل الحكومة بحكومة تكنو- سياسية وحكومة وتضم الكتل المشاركة في مجلس النواب مع إمكانية ان تسمي ممثليها الحكوميين من خارج البرلمان، اي ان هناك إمكانية لعدم مشاركة الوزير جبران باسيل في الحكومة الجديدة لكونه نائباً والامر ينطبق على الرئيس المستقبل سعد الحريري، وبالتالي قد نشهد حكومة سياسية مطعمة باختصاصيين ولكن من دون ان يكون فيها الحريري وباسيل وبالتالي رسم سقفاً لهذه الحكومة وهذا السقف رفضه الحريري وفق الاوساط على ما يبدو حيث سرب الحريري عبر قنوات محددة الى بعبدا "رده" الغير رسمي على الاصرار على حكومة تكنو سياسية ورغبته واصراره على حكومة تكنوقراط اي حكومة بلا امل وحزب الله والتيار الوطني الحر. ويعكس هذا التسريب نية الحريري في رفض التكليف اذا ما تم خلال الايام المقبلة وخصوصاَ مع تردد ان غالبية النواب كانوا يتجهون لتسميته وهنا وفق الاوساط سندخل في سيناريوهات جديدة وتسمية جديدة لن يعلن عنها قبل انتهاء الاستشارات في الايام المقبلة.

من جهة ثانية تكشف الاوساط ان الدخول الفرنسي على خط الحكومة عبر الموفد الفرنسي كريستوف فارنو هو استعلامي واستكشافي وفي معلومات خاصة لـ"الديار" انه لا يحمل مقترحاً محدداً او مبادرة حكومية ما. وهو اتى للتشاور والاستماع والمفارقة ان اول لقاء لفارنو مع اي حزب وكتلة سياسية كان لقاءه مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي للتشاور حول الوضع الحكومي. واستمع الموفد الفرنسي لرؤية حزب الله الحكومية والتي تنص على تشكيل حكومة سياسية. ولمس الموسوي وفق الاوساط من فارنو الرغبة في تشكيل حكومة لبنانية سريعة وتُخرج لبنان من الازمة الحالية وان فرنسا قلقة من الفوضى وضرب المؤسسات لكنه لم يتبلغ منه اي فيتو على اي مكون لبناني او رغبة الفرنسيين بحكومة معينة وشكل معين. وكان لافتاً في النقاط التي طرحها فارنو بـ"خبث" وفق الاوساط مسألة قطع الطرق وضرورة ان لا تدفع بلبنان الى الفوضى وضرورة تولي الجيش فتحها بالاضافة الى ان الفيتو على مشاركة حزب الله داخلي ووراءه الحريري! كما تبلغ فارنو من حزب الله ان الفوضى التي يحاول حزب الله تجنيب لبنان الدخول فيها اكان عبر منع الفتنة في الشارع او الفراغ السياسي والدستوري، انه آخر من يتأثر بها لذلك انتبهوا الانجرار الى تصديق ان الفراغ والفوضى لا يخدم حزب الله فحزب الله ليس خائفاً على نفسه انما على البلد ويريد الاستقرار المالي والسياسي والامني للبلد.