أعلنت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، أنّ "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت فنلندا لإبعادها عراقيًّا قُتل فَور عودته إلى بلده الأصلي"، موضحةً أنّ "المحكمة تَعتبر خصوصًا أنّ السلطات الفنلندية لم تجرِ دراسة باهتمام كاف للمخاطر الّتي يواجهها والد المدعية في العراق".
وكان هذا العراقي السنّي الّذي فرّ من بلده إلى فنلندا في عام 2015، يعمل من قبل محقّقًا في وزارة الداخلية العراقية. وقد عمِل خصوصًا في قضايا تتعلّق بمجموعات شيعيّة مسلّحة، وتعرّض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في البلاد.
وقد اتّخذت فنلندا تنفيذ قرار إبعاد الرجل الّذي وافق على خطة لعودة طوعية، بعدما رأت أنّ السنّة ليسوا معرّضين لعمليّات اضطهاد محدّد في العرق. وقد قُتل الرجل في أحد شوارع بغداد بثلاث رصاصات بُعيد عودته إلى العراق في تشرين الثاني 2017.
