لفتت "الرابطة المارونية" إلى أنّ "لجنتا الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي، أكّدتا في بيان ضرورة تأمين قدرة النازحين السوريين على الإندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع الدول المضيفة"، موضحةً أنّ "هذا البيان صدر في التاسع من شهر تشرين الأول، ولبنان في غمرة التطوّرات الداخلية وفيه ما يكفيه من أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. والملفت أنّه صدر في وقتٍ يميل فيه الوضع الداخلي في سوريا إلى الإستقرار، ممّا شجّع على عودة دفعات عدّة من النازحين السوريين إلى بلادهم".
ورأت في بيان، أنّ "هذا البيان في مضمونه وفي توقيت صدوره يحمل في طيّاته دعوة مبيّته لتوطين اللاجئين السوريين، ممّا يشكّل تعديًا على حقوق جميع اللبنانيين وعلى نظامهم السياسي ومخالفة سافرة للقوانين الدولية". وركّزت على أنّ "الرابطة المارونية وانطلاقًا من قناعاتها، ترى وجوب العمل الجاد على عودة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم".
ودعت الرابطة، المجتمع الدولي إلى "العمل الجدّي في هذا الاتجاه باتّخاذ موقف رسمي يفيد صراحةً أنّ إقامة النازحين السوريين في لبنان هي إقامة مؤقتة، وأنّه يجب توفير الظروف الملائمة لإعادتهم في أقرب وقت ممكنٍ، خصوصًا وأنّ وجودهم في لبنان ساهم إلى حدِّ بعيد بتفاقم الأزمة الإقتصاديّة الّتي يتخبّط فيها لبنان".
