أكدت ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ أن "الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد يرتب علينا جميعا الاستنفار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية واعلان حالة طوارئ اقتصادية".
ورأت أن "​الاقتصاد اللبناني​ على شفير الهاوية، وعلامات السؤال لدى الخبراء قبل البسطاء تتعالى عن وضع الليرة واختفاء ​الدولار​ وأسعاره وإيقاف التسهيلات لدى البنوك ووقف التحويلات الذي يشل البد ويهدد بمجاعة قريبة". وأشارت الى أن "المؤسسات بدأت تتهاوى الواحدة تلو الأخرى على أعين الجميع، والى غلاء المعيشة السريع وخفض رواتب الموظفين وإغلاق ​المصارف​ وتعطيل الحركة المالية والتحويلات".
وشددت الجمعية على "ضرورة البدء بالإستشارات النيابية الملزمة وتكليف ​حكومة​ طوارىء إصلاحية من اختصاصيين خبراء ممن يقبل بهم الشارع"، متمنية على رئيس حكومة اصريف الاعمال ​سعد الحريري​ "أن يقبل بالتكليف بدون أي ضغوط أو وضع شروط عليه، ليتمكن من تنفيذ الورقة الإصلاحية". وأعلنت تبنيها مطالب المحتجين.