أكّد النائب ​فادي علامة​، خلال مشاركته في الاعتصام التحذيري الذي نفذته ​المستشفيات الخاصة​ تحت شعار "صرنا ع آخر نفس"، أن "​الأمن​ الصحي أولوية وطنية"، داعيًا "حكومة ​تصريف الأعمال​ و​الحكومة​ العتيدة إلى إيلائه الإهتمام اللازم لتأمين الخدمة التي يحتاجها المواطن وتعزيز الأمن الإجتماعي".

وأوضح أن "المستشفيات الخاصة ونتيجة تدهور الوضع فيها، أضطرت إلى رفع الصوت"، معتبرًا أن "المؤسسات الإستشفائية مكبلة اليوم بحكم ​السياسة​ ​المال​ية المتبعة من قبل مصرف ​لبنان​ و​جمعية المصارف​ وتتأثر بشكل مباشر بسعر صرف ​الدولار​، كل ذلك أدى إلى تدهور واقع هذه المؤسسات إضافة إلى ​قطع الطرقات​ الذي شكل عائقا أمام وصول المستلزمات و​الأدوية​ إلى المستشفيات ومنع العديد من العاملين والأطباء والموردين من الوصول الى مراكز عملهم وفي كثير من الحالات تسبب بعدم وصول المرضى أيضًا".

ونوه علامة بـ "الجهود التي يبذلها كل من الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المال ​علي حسن خليل​ و​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ لدعم ​القطاع الصحي​ وتحويل جزء من مستحقات المستشفيات"، مشددًا على "خطورة الإستمرار في هذا الواقع بحيث بات يهدد مستقبل أكثر من 200 ألف عامل في القطاع الصحي ويدفع المستشفيات والمراكز الصحية لإتخاذ خطوات مؤلمة تحاول الهروب منها بعدما بدأت بإقفال بعض الأقسام وتخفيض دوامات العاملين فيها من أجل الإستمرار بتقديم الخدمة للمرضى قدر الإمكان".

وتمنى للبنان "بمختلف قطاعاته، العودة الى عافيته وتجاوز ​الأزمة​ التي نمر بها من خلال تعاون الجميع في سبيل مصلحة هذا الوطن".