أكّد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي ​غالب غانم​، في حديث تلفزيوني، أنه "لا يمكن أن نكذب على الناس وعلى أنفسنا. فمصطلحات "الحوكمة العادلة" و"الشفافية" و"​محاربة الفساد​" نتغنى بها ولا نطبق أي منها"، مشيرًا الى أنه "ليس من الصعب تطبيق قانون الإثراء غير المشروع في ​لبنان​".

ولفت القاضي غانم الى أن "المجلس الأعلى لمحاسبة الوزراء والنواب هو مجلس الأفخاخ الذي يستحيل تنفيذه والشكاوى تصب عند قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ والمحاكمات تجري أمام ​محكمة الاستئناف​ الجزائية في بيروت وتتميّز أمام ​محكمة التمييز​، كي لا نقول أن ​القضاة​ قاموا بواجبته بشكل كامل"، موضحًا أنه "في واجباتي أثناء أداء قسمي في ​مجلس النواب​ أن يرسلوا لدي أحدًا وتمنيت أمام هيئة مجلس النواب ليمثل أحد أمامنا ونحاكمه".

وشدد على أن "أكبر خطر يهدد القضاء هو القاضي نفسه"، كاشفًا عن أن "قسمًا لا بأس به من السياسيين في لبنان يتغنى بأنه داعم لإستقلال القضاء لكن في الواقع هو لا يدعم ذلك وللأسف يتم خرق القضاء".